تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في اجتماعها على مدى يومي الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة اللواء كمال عامر، المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، وذلك باجتماعها المشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.
ويتضمن مشروع القانون (96) مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، مراعيًا التدرج في تغليظ العقوبات بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقي الجهات لتحقيق التكامل في الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للتراخيص، ضبط المخالفات والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
واستحدث القانون "مجلس قومى للمرور والنقل" يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، مع إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض التمويل وشراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والأجرة ونقل الركاب، وتحديد سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المُختصين بوضع الضوابط اللازمة لإحكام السيطرة على شراء وتصنيع بعض أنواع المركبات وتنظيم أوضاع سير نوع معين منها والسير على بعض الطرق فضلًا عن التأكيد على ضوابط التوعية المرورية.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن تجهيز مبنى لإنشاء محطة لإصدار الرقم القومي بالفيوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
