محاكمة بديع ووكيل نيابة حلوان.. أبرز القضايا في جدول المحاكم اليوم

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة بديع و7 آخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"، ومحاكمة رئيس مباحث حلوان وآخرين بتهمة القتل، والحكم في دستورية قانون الإيجار والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، والنقض تنظر اليوم أولى جلسات طعن "عكاشة" على حكم حبسه بتزوير شهادة الدكتوراه، والحكم في دعوى بطلان مادة حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين، والمحكمة الاقتصادية تنظر اليوم استئناف ناصر الخليفي على حكم تغريمه 400 مليون جنيه، ومحاكمة "سفاح الجمالية"، والحكم في دعوى عدم دستورية عقوبات مخالفة القواعد المرورية.

طعن "عكاشة"

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من البرلماني السابق توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قبلت الاستشكال المقدم من عكاشة وقضت بوقف تنفيذ الحكم.

تعود تفاصيل تلك الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على البرلماني السابق ورئيس قناة الفراعين "توفيق عكاشة"، لكونه مطلوبا لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

"أحداث مسجد الاستقامة"

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

"رئيس مباحث حلوان وآخرين بتهمة القتل"

تواصل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة رئيس مباحث حلوان، ومعاون قسم دار السلام، وأمين شرطة فى اتهامهم بقتل عاطل، أثناء القبض عليه.

كانت النيابة، قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة القتل، وبينت التحقيقات، أنه أثناء مداهمة الكمين الأمنى للمتهمين، من قبل أحد المطلوبين على ذمة إحدي القضايا قام المتهمون بالتعدي على المجنى عليه، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وجود كدمات متفرقة تشير إلى تعذيبه.

وخلال التحقيقات قال أحد المتهمين إن المجنى عليه فارق الحياة، أثناء القبض عليه، ولم يعتد أحد من القوة عليه، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

"قانون الضريبة على العقارات"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الحكم في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام "8، 12، و28".

اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".

وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة".

وتابعت المادة: "يستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون". بينما تنص المادة 28 على "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006-2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية".

"التنظيم والإدارة بشأن الترقيات"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.

اختصم الطعن رقم 36 لسنة 36 دستورية، والمقام من محمد على أبو شنب، رئيس الوزراء، وآخرين.

"قانون الجمعيات الأهلية"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الإعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".

"استئناف ناصر الخليفي على حكم تغريمه 400 مليون جنيه"

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة "بى إن سبورت" على حكم تغريمه 400 مليون جنيه.

كانت المحكمة الإقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت مبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

"سفاح الجمالية"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم السبت، نظر محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر .م.م" و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كون المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.