أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين، أنه تم اختيار وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المشروعات الجديدة للمحامين، موضحَا أنه تم دراسة المشروعات وعرضها على شركات كبرى ومتخصصة.
،وأضاف علشور، أنه منعا للتقول على أحد من نقابة المحامين في اسنادها للمشروعات لأحد الشركات الخاصة، قمنا بعرض المشروع على وزارة الانتاج الحربى، والتي قامت بدراسته وأبدت استعدادا لإنشاء المشروع"، بالإضافة لتضمن الوزارة لشركات متخصصة في انشاء المولات التجارية وتميزها في سرعة الإنشاءات بأعلى معايير الجودة والحماية للمشروعات وحماية المؤسسة من القيل والقال".
وعن تفاصيل السداد والعقد، قال النقيب العام : "المخاطرة بأموال المحامين أمر مستبعد، والمساس بعقارات النقابة وارصدتها ليس محل نقاش، وعائدات المشروع نفسه هي التي تضمن سداد القرض"، لافتا إلى أنه سيتم عقد ثلاثي يضمن هذه الشروط منعا للمخاطرة، وإذا تمت الموافقة سيتم الإنشاء وإذا كان غير ذلك فستكون فكرة تم عرضها وبحثها وفي انتظار العقد النهائي للمشروع.
وكشف"عاشور" تفاصيل إنشاء مشروع المطبعة، قائلا: "حجم المطبوعات في نقابة المحامين تضخم حيث كتيبات وملفات وأوراق و مجلات محاماة وكتب وغيرها من المطبوعات".
وأستكمل حديثه قائلَا: "إن هذه الأموال تستطيع النقابة بناء مطبعة خاصة وهو أمر مضمون لوجود المشتري وهو النقابة نفسها، ويمكن أن تصبح دار نشر وشركة تساهم فيها النقابة بأسهم كبيرة، وبذلك تضمن النقابة إصدار مجلة المحاماة مع امكانية إنشاء فرع تجاري للمحامين من طباعة أوراقهم ويكون العائد للنقابة و المحامين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
