العاهل الأردني: لا يجب أن ترهق الضريبة المواطنين

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة، وشدد على أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بعد عودته إلى الأردن، السبت.

وأكد الملك عبد الله الثاني أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية"، وأنه "لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل"، وفقا لبيان نشره الديوان الملكي الأردني.

وشدد العاهل الأردني على أن الدولة بجميع مؤسساتها "مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وطالب ملك الأردن الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل وعقلاني من أجل الوصول إلى "صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل".

وأبرز الملك عبد الله أهمية "مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن"، ولفت إلى أن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي".

وعبر ملك الأردن عن ثقته بوعي الشعب الأردني وقدرته على تجاوز التحديات قائلا: "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب".

ولفت العاهل الأردني إلى أن الظرف الإقليمي الصعب هو الذي سبب هذه التحديات لاقتصاد الأردن، وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها.

وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، وأشار إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.