يبدو أن ظاهرة الغش فى الامتحانات قد أصابت كل دول العالم، بدء من مصر ومرورا بالمغرب والجزائر ووصولا إلى الصين.
فى مصر طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق شامل فى واقعة تسريب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، بعد يوم واحد من قرار النيابة العامة بحبس 12 مسؤولا بوزارة التعليم بتهم تتعلق بالواقعة التي ألغي على إثرها امتحان التربية الدينية الأحد الماضي.
وطالب إسماعيل، الذي زار غرفة عملية الامتحانات بمقر وزارة التعليم صباح أمس بشكل مفاجئ، بتقرير يومي عن سير الامتحانات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 12 مسؤولًا بوزارة التعليم، بعضهم يعمل بالمطابع السرية وبعضهم يعمل بمركز توزيع الأسئلة، 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة قبل ساعة من إجرائه، ما أدى إلى إلغائه.
كما ألقت النيابة القبض على أربعة أشخاص من مديري صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ساهمت في نشر الامتحانات المسربة مع إجاباتها النموذجية.
أما في الجزائر أكد الأمن الجزائري، اعتقال عشرات الأشخاص بينهم أساتذة، في إطار التحقيق في واقعة تسريب أسئلة امتحانات "البكالوريا" الثانوية العامة، ما دفع الحكومة لإعادة الامتحان لأكثر من 300 ألف طالب من أصل 800 ألف.
وتحولت قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية سياسية وأمنية، بعد مطالبة نواب إسلاميين باستقالة وزيرة التربية، ووصف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال التسريبات بأنها "تمس الأمن القومي".
وذكر الأمن الجزائري أن التحقيق بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا، كشف عن توقيف عشرات الأشخاص بينهم أساتذة ورؤساء بعض مراكز الامتحانات وموظفون في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو الهيئة المكلفة بإعداد الأسئلة.
وتقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة أكثر من 800 ألف طالب، بين 29 مايو و2 يونيو، بينما سيضطر نحو 300 ألف لإعادة الامتحان بين 19 و23 يونيو، ويتم إجراء امتحانات شهادة البكالوريا في ظل إجراءات أمنية مشددة، تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والدرك، ويُمنع الأساتذة الذين يعدون الأسئلة لشهر كامل وحتى نهاية الامتحانات، من استخدام الهاتف والإنترنت.
وفي المغرب أعلنت مصالح الأمن الوطني مكافحة وزجر عمليات تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، وكانت الشرطة القضائية مدعومة بالمصالح الجهوية والمركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، تمكنت الجمعة والسبت، من اعتقال 21 مشتبها فيه بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة وطنجة ومراكش ووجدة وفاس ومكناس وتازة وآسفي، بتهمة تسريب أسئلة الامتحانات.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أنه وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين، ومن بينهم مرشحون لامتحانات البكالوريا وطلبة بمعاهد وكليات المعلومات، يشتبه في تورطهم في إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لتسريب أسئلة الامتحانات مع توفير أجوبة لها مقابل مبالغ مادية.
وأضاف البلاغ، أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية المتصلة بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى هواتف نقالة وسماعات لاصقة تستعمل في تسهيل عملية الغش.
أما في الهند قدمت الشرطة لائحة اتهام ضد 4 طلاب حصلوا على علامات عالية في امتحان الثانوية العامة في إقليم بيهار، بعد أن بين تحقيق أنهم قاموا بالغش.
وقامت لجنة الامتحانات بإعادة فحص أوراق 13 طالبا الجمعة بعد ان انتشرت لقطة فيديو تظهر فيها طالبة تدعى روبي راي وهي تقول إن العلوم السياسية هي فن الطبخ.
وأبطلت اللجنة نتائج اثنين من طلاب العلوم وبرأت 11 آخرين.
وقد تقدم لامتحانات الثانوية في إقليم بيهار مليون طالب.
وكان أولياء أمور الطلاب في بيهار قد تسلقوا أسوار المدارس العام الماضي من أجل مساعدة أبنائهم وبناتهم على الغش، لذلك أعلنت السلطات عن فرض عقوبات، منها الغرامة والسجن لمن يحاول الغش أو يساعد على ارتكابه.
أما في الصين يتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذه السنة 9 ملايين طالب، والرسوب في هذه الامتحانات سيؤثر على مستقبل الطالب مدى الحياة، حيث سيضطر إلى القبول بوظيفة متواضعة الأجر ونمط حياة فقير.
ويستنزف التحضير لامتحانات الثانوية في الصين طاقة وأعصاب الطلاب، ولذلك تحاول السلطات الحيلولة دون لجوء الطلاب إلى الغش.
ويجري تفتيش الطلاب قبل دخولهم قاعات الامتحانات، واستخدام مجسات خاصة بالمعادن، وكذلك طائرات بدون طيار تقوم بإجراء مسح لاسلكي.
واستخدم الطلاب وسائل متعددة للغش، من السماعات غير المرئية إلى الساعات والقمصان وأجهزة الاستقبال.
ويواجه من يضبط متلبسا بالغش عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويحظر من تقديم أي نوع من الامتحانات لمدة ثلاث سنوات.
وقد شنت السلطات حملة لضبط وسائل الغش اللاسلكية، وكذلك حظرت نشر مواد الامتحانات على الانترنت بشكل غير مرخص.
ومن وسائل الغش التي يلجأ إليها أولياء الأمور الاتفاق مع شخص يقوم بتزوير بطاقة دخول الامتحان باسم ابنهم أو ابنتهم مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى 25 ألف يوان صيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
