وجه المستشار فتحي البيومي، المسئول عن القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس كرداسة"، رسالة إلى دفاع المتهمين: "الحكم هو حكم الله.. إحنا بننطق بس"، معلنا رفع الجلسة إلى الحكم.
كان الدفاع، قال إن هناك تناقضا كبيرا بين أقوال الشهود الأربعة الذين سئلوا في الواقعة، إذ قال أحدهم أن المتهم الأول "جمال عبد الحميد" قبض عليه من منزله، وآخر قال "أخذ من منزل صديقه"، والحقيقة أنه قد ألقي القبض عليه من الشارع، وقدم عددا من المستندات تثبت قوله، نافيا علاقة المتهم بالأحراز المنسوبة إليه.
وقدم الدفاع عدة دفوع للمحكمة بمخالفة المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بعدم حفاظ مأمور الضبط على أدلة الجريمة، وعدم انتقال النيابة لإجراء معاينة، وكذا بطلان القبض على المتهمين، إذ لم يصدر إذن لمأمور الضبط بدخول مساكن المتهمين وتفتيشها.
وأكد الدفاع: " الغرض من إنشاء القضية هو أن الضباط كانوا ينتقمون من المتهمين لأنهم يسبون الشرطة على مواقع التواصل، وهذا ما أكده الضباط (شهود الإثبات) في التحقيقات، أنهم قبضوا على المتهمين بعد متابعة حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف الدفاع: "الضباط يقول إن (تلك الجماعة أنشئت بعد فض رابعة أي في أغسطس ٢٠١٣، وتم إلقاء قبض على المتهمين في فبراير ٢٠١٥).. يعني كانوا سايبينهم سنتين كاملين ولم يتحركوا تجاههم؟".
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية "ألتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
