أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على عدم قيد أي عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجاري إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، وأيضا حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتي 28 يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018، وذلك وفقا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دوري رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدوري 50.
وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن موافقة وزير المالية على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لأحكام الرقابة على أوجه الإنفاق العام تاتي نظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الاساسية التي يحتاجها المجتمع الي جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين.
اقرأ ايضا:"المالية": تراجع العجز الكلي لـ10.9% وزيادة الدعم التمويني 47.5 مليار
وأشار "عواد" إلى أن هذا الاستثناء لا يمتد على التعليمات الأخرى بضبط الإنفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية في آخر شهر للموازنة العامة حيث ما تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة باغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالي مثل جميع الجهات العامة الاخري بالدولة.
وقال "رئيس قطاع الحسابات" إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للتاكيد علي ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد اغلاق الحسابات والدفاتر، كما ارسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الاداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتاكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية الي رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين اليات ادارة التدفقات المالية الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
