طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وعضو تكتل "25-30"، بإصدار توصية واضحة بإلغاء القرار ١٠٩٣ لعام ٢٠١٧ الخاص بإزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، وما يستتبعه من إجراءات، والعودة للتعاقد مع أصحاب تلك المزارع.
جاء ذالك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قرار إزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة.
وقال "داود":" إن مثل هذه القرارات تهدد بعض القطاعات المنتجة بالبلاد، مشيرًا إلى أن القرار يفسخ التعاقدات مع مزارع سمكية مقننة، وتربطها تعاقدات مع هيئة الثروة السمكية"..
وأضاف:"فؤجئنا عام 2017 بقرار إزالة تلك المزارع ومساحتها 5 آلاف فدان، دون إبداء أي أسباب".
وتابع: "الناس أصبحت مهددة في أكل عيشها، مشيرا إلى أن الفدان يتكلف 200 ألف جنيه ليكون قادرًا على انتاج الأسماك، مما يعنى أن هذه المساحة المقرر إزالتها تكلفت مليار جنيه لاعدادها لإنتاج الأسماك ".
وأشار نائب دمياط إلى أن تلك المزارع تنتج 3 أطنان أسماك يوميًا، بعائد 750 مليون جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، كما أنها تمثل جزءًا من الاقتصاد الوطنى، وتعد رأسمال إنتاجياً حقيقياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
