مجلس النواب الليبي: قرارات مفاجئة للحكومة المؤقتة بعد اجتماع باريس

عقد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى مساء أمس السبت 2 يونيو اجتماعا موسعا بمجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة.

وفي بيان على نسخة منه، أوضح صالح أنه "جاء الاجتماع لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي، بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي، في وقت حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش المكلف برئاسة مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة".

وأعلن عقيلة صالح، عن "سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفي إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد".

وأثنى صالح، على "جهود الحكومة المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية، وفيما يتعلق بالبنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خصوصا في المنطقة الغربية والجنوبية، بما يؤكد أن الحكومة المؤقتة ليست حكومة إقليم برقة كما يروج البعض وإنما حكومة لكل الليبيين، على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري".

وأشاد بعمل "رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لعملهم لأجل المواطن وصمودهم طيلة الأعوام الماضية، وذلك في ظل انعدام الإيرادات المالية، ومع ذلك ضمنت الحكومة عدم انقطاع المرتبات والمشاريع الخدمية مع الحفاظ التام على المال العام على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري التي فضحها تقرير ديوان المحاسبة".

ووفقا للاجتماع، فإن "الترتيبات الجديدة لعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي سيعلن عنها عقب شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر".

وأكد رئيس مجلس النواب أن "اللجنة المكونة من قبل مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أكدت خلال لقاء باريس أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وأن الحكومة الموازية هي ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة من قبل نواب الأمة".

وأشار صالح إلى أن "التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر خلص إلى ترتيبات تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015".