قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن استجواب الحكومة فى ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها فى هذا الملف ، مشيرا إلى أن البرلمان فى حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية فى مصر، ولابد من تطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التى نعانى منها كمواطنين بشكل يومى.
جاء ذالك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية، لتحديث المنظومة الخاصة بتطوير وتشغيل المواقف وساحات الانتظار.
وأكد "كمال" على ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنه الخدمات التى تقدم بها، وعلى رأسها الكارتة، للتغلب على أعمال البلطجة التى تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال فى ملف المواقف غير متخيل ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاه هذا الملف مما يؤكد الإهمال الذى يستوجب الاستجواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
