شاهد بـ "أحداث مجلس الوزراء": شفت دومه وهو يرمى حجاره على ضابط.. وتباهى بصفحته على الفيسبوك بأنه سبه وقذفه

أحداث مجلس الوزراء

استانفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره تأجيل إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامه تنفيذا لقرارات المحكمة بحضور شهود الاثبات ، وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد مجدى ابو المجد قرر بانه يعمل فى مجلسى الشعب والشورى وان الواقعه حدثت منذ 7 سنوات وغير متذكر.

والمحكمة عملا بالمادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية امرت بتلاوة اقوال الشاهد بما قرره بشهادته بالتحقيقات وايد الشاهد ما تلا عليه وقرر بانها اقواله من قيام المتعتصميين بشاره امام مجلس الوزراء بدأوا بحرق سيارة اسعاف بشارع الالفى والاقتحام بمبنى مجلس الشعب وقاموا بسرقة سيارة المطافى واستولو عليها وانصرفوا وقاموا بتدمير سيارات وحرقوا المبنى المجاور بمجلس الشعب وقاموا باشعار النيران بمبنى المجمع العلمى علاوه على بعض الاعتداءات على افراد القوات المسلحه اللى كانوا فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى علاوة على ان بداية الاحداث كانت 16 /12 /2011.

واضاف الشاهد بان بداية التجمهر والمتجمهرين قاموا بتكسير الكاميرات الموجوده أمام مجلس الوزراء قبل البدء باى عمل تدمير ، ثم قاموا بالتعدى على قوات الامن المتواجده بمجلسى الشعب والشورى مستخدمين بذلك الحجارة وزجاجات المولوتوف وتم اصابة العديد من القوات واصابة الضابط أحمد السيد ضياء وقاموا بتعطيل سير المارفق العامه وحركة المرور واضرموا النار بمنشآت مجلسى الشعب والشورى .

وفى ذات السياق قال الشاهد بان المتجمهرين حطموا سور مجلس الوزراء وحرقوا المجمع العلمى والقى القبض على 150 متجمهر ، واضاف بان المتجمهرين منعوا اى وزير دخول الوزارة واغلقوا شارع مجلسى الشعب والشورى حتى وصول الامر الى منع دخول الموظفين او الناس من دخول وزارة الصحه ، حتى منعوا سيارات الشرطة التى تقوم باحضار الاطعمه للمجندين .

وردا على سوْال من المحكمة عن عدد المتجمهرين قرر الشاهد بانهم كثيرين لم يتم حصرهم ولكن كانوا اكثر من 200 متجمهر وكانوا يحملون اسلحه بيضا ومولوتوف وكرات لهب واسلحه نارية لم نراها بالعين ولكن اصيب احد الضباط بطلق نارى .

واشار الشاهد ردا على سوْال من المحكمة ان المتجمهرين منعوا رئيس مجلس الوزراء و اعضاء المجلس من ممارسة عملهم ،وكان فيه خيام بجوار مجلس الشعب للمتجمهرين ولما بدأوا الهجوم على مجلس الشعب اشعلوا النار فى الخيام وحتف القنابل على سور مجلس الشعب وبوابه "4" وردا على سوْال المحكمة عن معرفته لاحمد دومه قال بانه شاهده لما كان بسب ويقذف ضابط فى تلك المظاهره واللقطه اللى شفت فيها دومه كان بيده حجارة وبيقذفها على ضابط ووقتها الاخير رفه عليه الطبنجه وليس بها طلقات وعلق دومه على صفحته بالواقعه وان صورت تلك الصفحه وقدمتها للنيابه العامه وقال بانه رفع حجر على ضابط قذر وقال انا اتشهد لما رفع الضابط علي الطبنجه ولكن طلع فيشنج .واضاف الشاهد انا عرفت بانه احمد دومه من صفحته على الفيس بوك .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى ا الشناوى .

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً