مع دخول مصر ولاية جديدة لها، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب أمس، تسعى كافة قطاعات الدولة إلى زيادة أنشطتها، وإعادة هيكلة الشركة الحكومية التي قد تساهم بشكل أو بآخر في دعم الاقتصاد.
وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على دمج شركتي الأزياء الحديثة بنزايون، وشركة صندناوي، وشركة بيع المصنوعات وهانو، تتجه الشركة القابضة إلى التركيز على خطة تطوير الفروع، لمضاعفة إنتاجية الشركات.
استراتيجيه الشركة
بدأت الشركة بتطوير فرع بنزايون بمنطقة القناطر الخيرية، التابعة لشركة الأزياء الحديثة بنزايون، التابعة لكيان التجارة الداخلية، وذلك بعد توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص، والذي يساعد شركة قطاع الأعمال باستغلال الأصول الغير مستغلة بها.
وحرصت الشركة أن تكون قيمه عقد التطوير، أن يشمل إعادة هيكلة كليه للفرع، خاصة أن الفرع تبلغ مساحته 740 متر مربع، وبلغت التكلفة الاستثمارية له 8.6 مليون جنيه.
بنود العقد
اتفقت شركة الأزياء الحديثة بنزايون، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع شركة التجارة الداخلية، أن تكون مدة العقد المبرم بينهما بخصوص فرع بنزايون بالقناطر الخيرية 9 سنوات، مع دفع 780 ألف جنيه سنويًا كعائد شهري للشركة، مع الأخذ في الاعتبار وجود زيادة 10% حتى العام الخامس و15 % من العام السادس حتى نهاية فترة التعاقد.
وتستكمل تباعًا افتتاح باقي الفروع التجارية الخاصة بالكيان التجاري للشركة القابضة للسياحة والفنادق، كفرع صيدناوي بالفلكى بياب اللوق بالقاهرة والذي يتم المشاركة فيه مع شركة الاتحاد للألكترونيات والأنظمة الأمنية عبرعقد مشاركة مدته 7 سنوات بواقع 360 ألف جنيه سنويًا وبزيادة سنوية 7%، وتم ضخ مليوني جنيه في التطوير.
ومؤخرًا، انتهت شركة الأزياء الحديثة من افتتاح فرع بنزايون أكتيف بميدان النقراشى أمام المطافى بالسويس الذي يبلغ مساحته 320 متر مربع وتم تطويره بمشاركة من شركة إكسبريس للتجارة والمقاولات عبر عقد مشاركة لمدة 9 سنوات بمساهمة سنوية 300 ألف جنيه سنويًا بزيادة سنوية 8%، وبلغت التكلفة أفعلية للتطوير 1.5 مليون جنيه.
الخطط المستقبلية
تعتزم الشركة القابضة للسياحة والفنادق، افتتاح وتطوير 17 فرعًا، لشركات التجارة الداخلية وحتى انتهاء العام الحالي 2018، وذلك بعد حصر التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير الفروع، والتي بلغت 62 مليونا و735 ألف جنيه.
ولم تكن الخطط التي تم وضعها من قبل الشركة، والتي وجه بها خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلتها وتدوير عجلة الإنتاج فقط، بل تتجه إلى استغلال والحفاظ على العائد السنوي لشركات صيدناوى، الأزياء الحديثة، وبيع المصنوعات، والذي يبلغ 11 مليونا و720 ألف جنيه.