تتضافر الجهود في قطاع التأمين، لتحقيق الهدف والاستراتيحية التي تسعى شركات التأمين إلى الوصول إليها، وهو جعل 2018 هو عام التأمين، وكانت بداية القرارات هو إطلاق الرقابة المالية لأول منصة إلكترونية للمفقودين تأمينيًا، والتي يساهم بشكل كبير في التخلص من بعض أعباء الشركات.
وتساهم المنصة الإلكترونية بدور كبير في تحقيق السلامة والاستقرار في نشاط التأمين الذي يبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه لـ36 شركة تأمين سددت تعويضات تزيد على 13 مليار جنيه، بصافي استثمارات يزيد على 86 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي.
ومؤخرًا طالب الاتحاد المصري للتأمين الرقابة المالية بتصفية القائمة الحالية لديها من الخبراء المختصين بالمعاينات،وتقدير الأضرار لأعمال التأمين البحري، المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية، واقتراح شخصيات تأمينية للمشاركة في لجان اختيار وقيد الخبراء سواء لأول مرة أو عند التجديد.
وتنشر جريدة " أهل مصر" أبرز الأسباب التي دفعت الاتحاد المصري للتأمين للمطالبة بذلك وهي:
1- دور الخبير المعاين لتقدير الأضرار يظل يعتبر ممثل الشركة وعينها عند اتخاذ قرار الاكتتاب في أي وحدة بحرية، والاهتمام برفع مستوى خبراتهم وثقافاتهم التأمينية تستلزم تصفية القائمة الحالية.
2- إجمالي القسط السنوي لتأمينات أجسام السفن على مستوى العالم هو 7.6 مليار دولار، وأن متوسط معدل الخسارة حوالى 85% من مجموع المطالبات، وأن شركات التأمين تدفع ما يقارب 6.5 مليار دولار تخص الماكينات وحدها.
3- التعويضات عن أضرار الماكينات بالسفن تمثل 40% من إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، وهى تمثل تشكل أكبر حصة في التعويضات.
4- شركات التأمين المسئولة عن تغطية تكاليف استبدال الماكينات التي تنكسر أو تتلف نتيجة إهمال طاقم السفينة بشرط ألا يكون ناتجاً عن عدم العناية الواجبة من المؤمن لهم أو الملاك أو المديرين.
5- تحقيق السلامة والاستقرار في نشاط التأمين الذي يبلغ حجم أقساطه 24 مليار جنيه لـ36 شركة تأمين سددت تعويضات تزيد على 13 مليار جنيه، بصافي استثمارات يزيد على 86 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
