أكد أحمد عز الدين محلل مالى اقتصادى، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وشهادة مؤسسة ستاندرد ان بورز من "B-" ل"B" ، وهى تعد بمثابة ثقة للاقتصاد المصرى، وأن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى النقدى لمصر يعتبر نقطة استقرار للاقتصاد المصرى مما يساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية، وهو ما يؤكد على رفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى.
وأشار"عزالدين" فى تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر هو مؤشر جيد والتطلع نحو اقتصاد متعافى، وأنه كلما تحسن التصنيف الائتمانى كلما زاد العائد المتوقع، مما يساهم فى زيادة قدرة مصر على اصدار سندات جديدة خلال الفترة المقبلة ، ويساهم فى تحسين الاستثمارات الخارجية المباشرة والغير مباشرة ، لافتا النظر فى الوقت ذاته إلى أن الدليل الوحيد على تحسن التصنيف الائتمانى الوحيد لمصر هو قدرة مصر على سداد ديونها.
وتابع" المحلل المالى الاقتصادى" أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر على البنوك التجارية واستمرارها وجعلها تصدر أرباح اكثر مما يجعلنا نتوقع انخفاض سعر الفائدة خارج البلد، موضحا أن القيمة السوقية للسندات المطروحة سوف تزيد فى حين تنخفض الفائدة للسندات الجديدة المطروحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
