جاءت آراء خبراء الاقتصاد حول تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعد بمثابة تعزيز ثقة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، حيث يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج البلد وتشجيع المستثمر الأجنبى فى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تأثيره على انتعاش البورصة الداخلية لمصر واستقرارا لسعر الدولار.
جذب الاستثمارات الخارجية
أكد أحمد عز الدين محلل مالى اقتصادى، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وشهادة مؤسسة ستاندرد ان بورز من "B-" ل"B" ، تعد بمثابة ثقة للاقتصاد المصرى، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى النقدى لمصر، يعتبر نقطة استقرار للاقتصاد المصرى، ما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يؤكد على رفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى.
وأشار عز إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، مؤشر جيد والتطلع نحو اقتصاد متعافى، كما أن تحسن التصنيف الائتمانى يجعل هناك زيادة في العائد المتوقع، ما يساهم فى زيادة قدرة مصر على اصدار سندات جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحسين الاستثمارات الخارجية المباشرة والغير مباشرة، لافتا النظر فى الوقت ذاته إلى أن الدليل الوحيد على تحسن التصنيف الائتمانى الوحيد لمصر هو قدرة مصر على سداد ديونها.
وتابع عز، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر على البنوك التجارية واستمرارها وجعلها تصدر أرباح أكثر مما يجعلنا نتوقع انخفاض سعر الفائدة خارج البلد، موضحا أن القيمة السوقية للسندات المطروحة سوف تزيد فى حين تنخفض الفائدة للسندات الجديدة المطروحة.
استقرار الاقتصاد المصرى
من جانبها، أكدت شيرين الشوواربى خبيرة الاقتصاد، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يعد خطوة جيدة نحو اقتصاد متعافى ويساهم فى تحقيق المزيد من الاستثمارات للبلد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سوف يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية نظرا لما يشهده الاقتصاد المصرى من حالة استقرار وهو ما يعزز ثقة الاقتصاد المصرى ويشجع الاجانب للاستثمار اموالهم فى البلد خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد ان بورز للتصنيف الائتمانى، أشارت في تقرير نشرته، تحسن الاقتصاد المصرى من "B-" ل "B " ، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة لتعزيز وتقييم الاقتصاد المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
