شهدت أسواق ومحال بيع الأجهزة الكهربائية بمحافظة قنا حالة من الكساد، بسبب الإرتفاع النسبي في أسعارها، بعد حالة الركود في تجارة الأجهزة الكهربائية من قبل الموردين الكبار وتراجع المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمستلزمات الأساسية للزواج.
يقول على عبدالعليم، تاجر أجهزة كهربية، إن الأسواق في موسم العيد والزواج من المفترض أن يكون هناك رواجاً كبيرة وموسم ينتظره كل تجار الأجهزة الكهربائية في المحافظة، ولكن الأسعار تضاعف لأكثر من ضعفين وذلك كله على المواطن وخسارة للتجار، مضيفًا أن هناك عددًا من العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، في مقدمتها التعويم وما تبعه من ارتفاع لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
ويضيف أن إقبال المواطنين فقط في سوق الأجهزة الكهربائية على المراوح والتكيفات الصحراوي ولكن بشكل متوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، وخاصة أن محافظة قنا من المحافظات التي تشهد موجات حرارة مرتفعه جدًا.
ويوضح أحمد علي موظف، أنه ذهب لشراء ثلاجة، من إحدى الشركات، منذ أيام، فوجئ بتغيير السعر، لافتًا إلى أن الزيادة بلغت 25% في شهر واحد فقط من 4200 جنيه إلى 5600 جنيه لافتًا إننا في ظل تلك الارتفاعات الرهيبة سيضطر المواطنين إلى الاتجاه إلى أسواق الأجهزة المستعلمة لحاجته لها وعدم مقدرته على دفع ثمن الجديد.
ويلفت فليب نادي، تاجر أجهزة كهربائية، إلى أن نسبة الركود بلغت 70%، خاصة وأنه كان يقوم في كل أسبوع ببيع قرابة جهازين عروسة، من غسالات وثلاجات وأجهزة مطبخ وغيرها، إلا أن تلك الأيام لا يقوم بإخراج جهاز واحد في الشهر، نظرًا لعزوف المواطنين عن شراء الأجهزة الكهربية.
ويشير نادي أن أسعار الأجهزة الكهربائية تخضع لسياسة العرض والطلب، وهو ما يتضح جليًا من تفاوت أسعارها بين كل محل وأخر، لافتًا أن بعض التجار يقوم بحرق الأسعار أحيانًا لتغطية فواتير التحصيل المستحقة عليه لتجار الجملة بسبب قلة البيع والشراء
ويطالب أحمد محمود، عامل، الشركات الكبرى التي يستند التجار عليها في كل زيادة جديدة، بأن يراعوا الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين، لافتًا إلى أن الشراء بالأجل، وما يترتب عليه من فوائد وسندات مالية، أصبح هو السبيل الوحيد لشرائها والحصول عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
