اجتمعت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، مع مسئولى مصلحة الضرائب بوزارة المالية لعرض تفويض ممثلى المراكز التجارية والادارية بمصر للشعبة لمناقشة اليات احتساب ضريبة القيمة المضافة .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ان الشعبة حرصت على سرعة اتمام المناقشات والدراسات مع المالية والضرائب لحل مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقارى من ملاك ومستأجرى الوحدات التجارية والادارية مشيراً الى انه تم عرض المقترح الذى تم الموافقة عليه خلال الاجتماع الاسبوع الماضى مع ملاك المراكز التجارية والادارية وهو احتساب ضريبة القيمة المضافة على نسبة محددة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية .
رسلان: 3 جنيهات سعر متر مياه الشرب العام المقبل
واضاف ان المقترح لاقى استحسان مسئولى وقيادات مصلحة الضرائب وسيتم دراسته جيداً وعرضه على السيد وزير المالية ومن المنتظر الرد خلال الاسبوع المقبل .
ولفت الى ان الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمباني التجارية والإدارية التي يتم المحاسبة عليها بـ14% على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبء كبير على ملاك ومستأجرى تلك الوحدات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق فى الاونة الاخيرة وتم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة ، وقد طالب مسؤولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين وأصحاب ومستأجرى المولات التجارية على الآلية المناسبة، وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.
ووافق ممثلي المراكز التجارية بالإجماع خلال اجتماع الاسبوع الماضى على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والوصول إلى صيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة.
وقال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة عرضت خلال الاجتماع تصورها لالية احتساب نسبة القيمة الايجارية التى سيتم على اساسها تحديد القيمة المضافة وهو ماتم مناقشته والاتفاق عليه مع ممثلى المولات التجارية الاسبوع الماضى ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائى بصدد تلك المقترحات قريبا .
واشار الى حرص الشعبة الخروج بتلك الالية فى اسرع وقت وبصورة تتوافق مع مطالب ملاك ومستأجرى المولات التجارية والمبانى الادارية لمنع تحميلهم اعباء اضافية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمحدد نسبتها بـ 14 % على اجمالى قيمة الايجارات والبيع للعمل على دفع الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى والهام والذى يشهد اهتماماً ملحوظاً وطلباً حقيقياً خاصة مع انشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومدن متكاملة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
