قال النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بشأن تفاقم أزمة أرض مشروع دريم لايف الممتدة من يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم وحتى الكيلو 28.
وجاء في الطلب : "أنه إلحاقاً بطلب الإحاطة المقدم بخصوص بعض المشكلات في مشروع دريم لايف بتاريخ 11 إبريل عام 2017، والذي تم مناقشته في لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو من نفس العام، والتي قامت خلالها اللجنة بتوجيه الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة، مشيراً إلى أن المشكلة لم يتم التطرق لها بأي شكل من الأشكال من جانب الجهات المعنية منذ تاريخ المناقشة وحتى تاريخه، مما أدى إلى تفاقمها في الفترة الأخيرة وتطاول إحدى الشركات الكبرى في مجال الاستثمار العقارى والتعامل على ما يقرب من 190 فدان من ضمنها الأراضي الخاصة بمشروع دريم لايف".
وأضاف: "أن تلك الممارسات التي وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم من جانب المسئولين بوزارة الإسكان، سوف يؤدى إلى ضياع حقوق ملاك الأراضي بالمشروع المذكور"، لافتاً إلى أنه قد وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلي وزارة الإسكان أثناء المناقشة السالف ذكرها كافة المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التي تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضي لملاك المشروع.
وتابع: "أن هناك انتهاك صارخ وصريح للملكية الخاصة التي نص عليها الدستور وتكفل بحمايتها في نص المادة 33 منه والتي تتضمن، أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلاً عن أن تهاون الجهات التنفيذية في تنفيذ توصيات البرلمان يعتبر تجاوز وخروج على السلطات والاختصاصات الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 101، والتي تنص على سلطة مجلس النواب في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.