أحالت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 2 سبتمبر.
كان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا، أقام دعوى طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الفيومي طعنًا على ذلك الحكم في المحكمة الإدارية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
