استأنفت محكمة جنايات الجيزة، 14 إرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 67 متهما، من 46 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية، والمعروفه إعلاميا بـ "داعش الصعيد ".
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين أرقام 5 و49 بأمر الإحالة، حيث التمس الدفاع فى بداية مرافعته ببراءة المتهمين من التهم المنسوبه تأسيسا على عدة دفوع عن موكله الخامس بانتفاء جريمة الاتفاق والاشتراك الغرض منه جرائم إرهابية منتفيا تماما ولا دليل على تولى قياده وامداد ولا يوجد فى الاوراق اي دليل ادانه ودفع بانتفاء اركان جريمة الامداد والتمويل وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ووصف اتهام النيابة للمتهمين بالاضحوكه والفاصل الكوميدى.
وانتقل الدفاع فى مرافعنه الى المتهم رقم 49 ووصفه بأنه كائن غلبان لم يسأل فى أوراق القضية ولم يتسنى للدفاع سوْال محرر محضر الواقعة لقولهم جميعا لا نتذكر الواقعه لطول مسافة حدوثها، وانهى مرافعته ببراءة موكليه.
وعقب ضياء عابد ممثل النيابة على الدفاع بوصف الاتهام للمتهمين بالاضحوكه وبانه فاصل كوميدى واشار ان النيابه العامه توصلت الى ادلة دامغه قبل جميع المتهمين واستعرضتها النيابه العامه لدى مرافعتها .
عقدت الجلسة برئاسة معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدوله العليا بسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
اقرأ أيضا..تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج لـ1 يوليو
وكانت النيابة العامه قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعتة الخرود عليه والاعتداء على موْسسات الدولة واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامه بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحه نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها وتصنيع مفرقعات.