يعد التأمين البحري، إحدى الأعمدة الأساسية في شركات التأمين عالميًا، حيث أنه يعد من أكثر القطاعات ارتفاعًا من حيث الأقساط الإجمالية، ونظرًا لأهميته الاقتصادية لأى دولة، انقسم التأمين له إلى محورين رئيسين، الأول في تأمين البضائع التي يتم نقلها بحريًا، والثاني في تأمين هياكل السفن التي تستخدم في السفن.
اقرأ أيضًا: وفد من "نقل النواب" يتفقد إجراءات تأمين ميناء الغردقة البحري
ولتحقيق الهدف المنشود من جعل 2018 هو عام التأمين، طالب الاتحاد المصري للتأمين هيئة الرقابة المالية أمس، من تصفية قائمة خبراء المعاينات لديها، والخاصة بتقدير قيمة الخسائر البحرية، حيت أن الاتحاد سجل 85 حالة خسائر كلية في السفن الضخمة عام 2016، لتحقق وتشير إحصاءات الحكومة البريطانية إلى أن الأسطول التجاري البحرى العالمى كان قوامه نحو 58 ألف سفينة فى نهاية 2016، وفى حالة قياس حجم الأسطول بالوزن سنجد أنه تضاعف منذ عام 2004 انخفاضا بنسبة 16% عن العام الماضي.
ولمعرفة أهمية التأمين البحري للدولة، تقدم جريدة " أهل مصر" أبرز التفاصيل الخاصة بالتامين البحري.
- المحور الأول للتأمين يكون على السفن، و تشمل الوثيقة التأمين
كافة الأنواع التي تندرج تحت مسمي السفن، كاللنشات واليخوت.
وتشمل وثيقة التامين عليها في مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقاً للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الإتحاد المصرى للتأمين .
- تساعد وثيقة التأمين البحري، على تغطية الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء بناء هياكل السفن، كالخسارة أو التلف، حدث أو تم اكتشافه أثناء فترة التأمين، ويتحمل التأمين تكاليف الإصلاح واستبدال الجزء التالف والتجديد للاجزاء الغير صالحة للاستخدام،ولكن وثيقة التأمين لا تغطي الأخطاء اللحام في بناء السفن.
- في حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كافة المصاريف التي تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
- تغطي وثيقة التأمين البحري، الأضرار الناتجة عن حوادث طبيعية، كأخطار البحار والأنهار و البحيرات أو غيرها من المياه الملاحية،الحريق و الانفجار.
وتغطي الوثيقة الأضرار البشرية كالسرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة، الرمى في البحر، القرصنة، عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية، الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البرى،أو الأرصفة البحرية أو معدات و منشآت الموانئ – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق .
- تغطي الوثيقة، الأضرار الناتجة عن تصرف أى سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.
التأمين على البضائع
-التأمين على البضائع، ويعد المحور الرئيسي الثاني لوثيقة التأمين البحري، وتشمل بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر.
- توفر وثيقة التأمين البحري التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن في بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
