قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن زيادة ضربية الدمغة، كان من المتوقع لدى فئات المتعاملين إلى 1.5% بداية من أمس، الذي أقرتها وزارة المالية عند تطبيق هذه الضريبة التصاعدية التي يتحملها كل من البائع والمشتري على حدى، موضحًا أنه في بداية تطبيقها أمس لم تتأثر أداء المؤشرات بالبورصة وذلك بدعم مشتريات مستثمرين المحلي والعربي.
اقرأ أيضًا.. طعن يطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة
وأوضح نبيل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار أثر على أحجام وقيم التداول خلال جلسة أمس، موضحًا أنها لم تتجاوز 620 مليون سهم، لافتًا إلى أن أكثر المعنيين بضريبة الدمغة هم المضربون أو المتعاملون الذين يفضلوا المتاجرات السريعة، والتي تساهم في إنجازها نتيجة ارتفاع تكلفة الفاتورة حيث تفرض الضريبة على كل فاتورة وليس على الفرق بين الشراء والبيع.
وأوضح خبير أسواق المال، أن القرار لا يزال مؤثرًا على حجم التداول حيث، أنه في جلسات ثاني أيام الأسبوع لم تتجاوز أحجام وقيم التداول 530 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أداء البورصة سيظل في اتجاة عرضي مائل للهبوط على المدى القصير مع هبوط المؤشرات كافة للمنطقة الحمراء مع وجود ضغط بيعي من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.
وأوضح "نبيل"، أن إيرادات الضريبة المتوقعة تشكل أكثر من 600 مليون جنيه تستخدم في سد عجز الموازنة والاستمرار في الخطط التنموية للدولة فيما يتعلق بملف الصحة والتعليم واستكمال إصلاح البنية التحتية، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي على المدى القصير مع تلاشى تأثره تدريجيا بارتفاع المؤشرات وعودة السوق إلى تحقيق تداولات عالية تجاوز المليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
