شهد قطاع البورصة المصرية حالة من الإرتباك بعد أن وزعت شركات السمسرة، على عملائها منشورًا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 فى الألف بدلًا من 1.25 فى الألف، وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1 يونيو الجارى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.
وتباينت الأراء حول أثر القرار على البورصة المصرية، وخاصة المستثمرين الصغار، نظرًا لارتفاع التكلفة عليهم.
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، أن زيادة ضربية الدمغة، كان من المتوقع لدي فئات المتعاملين إلى 1.5 % بداية من أمس، الذي أقرتها وزارة المالية عند تطبيق هذة الضريبة التصاعدية التي يتحملها كل من البائع والمشتري علي حدى، موضحًا أنه في بداية تطبيقها أمس لم تتاثر أداء المؤشرات بالبورصة وذلك بدعم مشتريات مستثمرين المحلي والعربي.
وأوضح نبيل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار أثر على أحجام وقيم التداول خلال جلسة أمس، موضحًا أنها لم تتجاوز 620 مليون سهم، لافتًا أن أكثر المعنيين بضريبة الدمغة هم المضربون أو المتعاملون الذين يفضلوا المتاجرات السريعة، والتي تساهم في إنجازها نتيجة ارتفاع تكلفة الفاتورة حيث تفرض الضريبة علي كل فاتورة وليس علي الفرق بين الشراء والبيع.
وأوضح خبير أسواق المال، أن القرار لايزال مؤثرًا على حجم التداول، حيث أنه في جلسات ثاني أيام الأسبوع لم تتجاوز أحجام وقيم التداول 530 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أداء البورصة سيظل في اتجاة عرضي مائل للهبوط علي المدي القصير مع هبوط المؤشرات كافة للمنطقة الحمراء مع وجود ضغط بيعي من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.
وأو ضح "نبيل" ، أن إيرادات الضريبة المتوقعة تشكل أكثر من 600 مليون جنية تستخدم في سد عجز الموازنة والاستمرار في الخطط التنموية للدولة فيما يتعلق بملف الصحة والتعليم واستكمال إصلاح البنية التحتية، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي علي المدي القصير مع تلاشي تلاثر تدريجينا بارتفاع المؤشرات وعودة السوق إلى تحقيق تداولات عالية تجاوز المليار جنيه.
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن زيادة ضربية الدمغة من 1.25% إلى 1.5%، الذي تم تطبيقه أمس، أضر بالأفراد خصوصا المضاربين منهم والزياده الاخيره زادت تكلفه عمليات المتاجره.
وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، زيادة ضربية الدمغة أثر بالسلب على صغار المستثمرين التي تكون أكثر تحركاتهم على المدى القصير وفي حدود سعريه بسيطه ويعتمدون على أقل تذبذب سعرى لخلق فرص لتقليص خسائره.
وأوضحت خبير سوق المال، أن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة من المتوقع أن يعيد المستثمرين التفكير فى المتاجرة ذلك مما قد يضعف نسبتها بالمقارنه بالفترات السابقه مما قد يضعف من احجام التداول في الفتره الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
