قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 22 لسنة 59 قضائية بمجازاة 3 سيدات من القيادات السابقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد ثبوت إرتكابهن مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة قبل إحالتهن للمعاش.
شمل الحكم مجازاة إيمان محمد جمال، مدير عام شئون العاملين بالهيئة بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة لإنقطاعها عن العمل لمدة 4 سنوات دون سند او مبرر قانوني وقيامها بتقديم شهادات مرضية غير صحيحة تعطي لها الحق في الحصول علي أجازة بأجر كامل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لها بنحو 164 الف جنيه دون وجه حق.
اقرأ أيضا.. إحالة بلاغ يتهم يحى القزاز بالتحريض ضد الدولة لنيابة وسط القاهرة
وقضت المحكمة بذات العقوبة على زينب شرف عبد الغفار، مدير إدارة مراقبة الوقت بشئون العاملين لعدم قيامها بإبلاغ إدارة الإستحقاقات بإنقطاع المتهمة الاولى عن العمل مما ترتب عليه صرف راتبها عن فترة الانقطاع دون وجه حق، ورفعت اسمها من دفاتر الحضور و الإنصراف الخاص بالهيئة بمجرد صدور قرار بنقلها الي إدارة رعاية العاملين.
وأكدت المحكمة أن زينب حسين فتحي، مدير عام شئون العاملين قبل إحالتها للمعاش بوصفها المختصة بمتابعة الإشراف علي أعمال إدارة شئون العاملين بأكلمها لم تؤد العمل المنوط بها الأمر الذي ترتب عليه عدم إثبات المتهمة الاولي بدفاتر الحضور والانصراف وعدم تدوين إنقطاعها وحصولها علي أجازات مرضية بالمخالفة للقانون، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاتها بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.
وبعد إطلاع المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإارية على أسباب الحكم ومنطوقه رأى عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقاً مع صحيح حكم القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
