قال عبد الرحمن الجباس عضو اتحاد الصناعات المصري، إن قرار تشكيل لجنة لخفض رسوم خدمات التنمية الصناعية، جاء نتيجة المبالغة الشديدة في تلك الأسعار، وهو الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة للصناعة المصرية.
وأشار الجباس في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي ان الرسوم الجديدة لم تراعي طبيعة الصناعات المختلفة، فهناك صناعات أرباحها كبيرة وصناعات أخري أرباحها أقل، وهو ما يتطلب طب المنظومة، ووضع الأسعار وفقا لطبيعة كل صناعة، وليس جامعة لكل الصناعة، مطالبا بضرورة مراجعة الأسعار وفقا لطبيعة كل صناعة.
اقرأ ايضا:إحباط 8 محاولات تهريب جمركي بجمارك سفاجا
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أصدرت القرار رقم 192 بتاريخ 30 إبريل الماضي لعام 2018، بشأن تعديل الرسوم التي تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية، والذي ينص في مادته الأولي علي التالي: " يحصل من المستثمرين مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بحيث يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة وتتم مقابل الخدمات "التكلفة المعيارية" سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
