أثار قرار وزارة المالية مطلع يونيو الحالي العديد من الجدل في سوق الأوراق المالية، خاصة بعد رفع ضربية الدمغة من 1.25 % إلى 1.50%، وسط العديد من الجدل في سوق البورصة خاصة مع نزيف الخسائر على مدي ثلاث أسابيع متتالية نتيجة لمجموعة من الضغوط البيعية، وعمليات جني الأرباح.
وتقدم جريدة " أهل مصر" أبرز السلبيات والإيجابيات الخاصة بالقرار
- تؤدي زيادة ضريبة الدمغة إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة.
-يؤدي قرار زيادة ضربية الدمغة إلى زيادة في الأعباء على المستثمرين، تتراوح ما بين 40 % إلى 65 % من المعمول بها حاليًا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين
- يؤدي قرار زيادة ضربية الدمغة إلى انخفاض في تنافسية السوق المصري، بالإضافة إلى أنها تمثل عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات، خاصة وأن أغلب المستثمرين في السوق المصري من المتعاملين الأفراد.
- يؤدي قرار زيادة ضربية الدمغة إلى الاعتماد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
اقرأ ايضا:تأثير القرارات الضريبية على الوضع الاقتصادي (تقرير)
- عند تطبيق الزيادة على الدمغة لن تجنى أكثر من مليار جنيه، مثلما حدث في عام ٢٠١٣، في الوقت الذي تستهدف المالية جمع ٥ مليارات جنيه من ورائها، ولكن الوضع الحالي صعب تحقيقه وسيؤدى لهروب المستثمرين من البورصة.
- رسوم زيادة ضربية الدمغة تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الآخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
- يؤدى قرار ارتفاع الرسوم إلى تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ماتؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة ، سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية.
إيجابيات القرار
أوضحت وزارة المالية في قرار زيادة ضربية الدمغة، بأنه ذلك يودى إلى تحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
- تخضع الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
