واصل اليوم الثلاثاء، نحو 816 من العاملين بمحاجر الشرقية اعتصامهم المفتوح، لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر عملهم بمدينة الزقازيق احتجاجا على إصدار محافظ الإقليم اللواء خالد سعيد، قرار بتصفية وحل مشروع المحاجر بالإضافة لاحتجاجهم على عدم تقاضي رواتبهم منذ 10 أشهر.
وانتقد العاملون صدور قرار رقم 7405 بتصفية المشروع بعد صدور حكم محكمة لصالحهم رقم 176 لسنة 61 ق من الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة فرع الزقازيق بجلسة الثلاثاء 22 مايو 2018 حيث حكمت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 والذي كان يقضي بتثبيت العاملين على درجات وهمية " حسب تعبيرهم" ونقلهم إلى القانون 81 لسنة 2016 (الخدمة المدنية) وتخفيض رواتبهم بنسبة 75%.
وقالت «مديحة.م » 58 عاما إنها مريضة بالسكر والضغط وتحتاج إلى أكثر من 500 جنيه نفقات للعلاج في الشهر الواحد وبعد قرار المحافظ بتثبيتهم وعدم حصولهم على الرواتب انقطعت فترة عن شراء العلاج ما أدى لإصابتها بصدمة عصبية فيما تدخل أقاربها لمساعدتها ماليا .
وأضاف " حسين .س" أحد الموظفين انه لم يتسطيع تلبية نفقات أسرته منذ انقطاع الراتب بالاضافة إلى أنه مهدد بالحبس مشيرا إلى أنه أخذ قرض من البنك بقيمة 75 الف جنيه منذ نحو عامين ونصف وانقطع عن السداد منذ 10 أشهر بعد تخفيض الراتب لافتا إلى أن البنك أرسل اليه 3 إنذرات وبعدها سيتم رفع دعوى قضائية ضده.
وقالت «ليلى. ا»، إنها تعمل بالمشروع منذ 27 عاما ومطلقة ولديها 3 أبناء هي المسؤلة عن رعايتهم، مشيرة إلى أنهم في مراحل التعليم المختلفة " جامعة واعدادى وثانوي "، منوهة انها اضطرت للاستدانة من أقاربها حتى تستطيع الانفاق على أسرتها طوال ال 10 شهور الماضية والتي لم تتقاضي خلاالهم أي راتب .
من جهته أكد « أحمد ح»، أنه يكاد يموت جوعا بعد فقدان مصدر دخله في مشروع المحاجر منذ فترة، مطالبا الدولة بايجاد حل سريع لاطعام أطفاله.
وأكد محمد البحراوي، رئيس اللجنة النقابية بمحاجر الشرقية قطاع «فاقوس والحسينية»، أن عدم صرف المرتبات أدى إلى تراكم الديون على العاملين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أبنائهم وخاصة خلال شهر رمضان بالإضافة إلى تهديد الكثير منهم بالسجن بسبب عدم تمكنهم من سداد أقساط البنوك التي حصلوا منها على قروض في أوقات سابقة بضمان الراتب.
وأضاف البحراوي أن المشروع يحقق أرباحا تصل إلى 9 ملايين شهريا ويتم توريد نسبة 15% إلى ميزانية المالية و3 ملايين لصندوق خدمات المحافظة.وتساءل " لماذا يتم تصفية المشروع " الآن" خاصة أنه ليس من المشروعات الخاسرة بل يحقق أرباح شهرية.
وكان المحافظ القرار أصدر القرار رقم 10164 لسنة 2017 والصادر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والذي ترتب عليه خصم رواتبهم بنسبة تصل لـ 75%. ما دفعهم لرفع دعوى قضائية للطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتضمنت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
