اعلان

الشرطة سهلت لهم عمليات الخطف.. مافيا "الراهبات" في المغرب سرقوا الأطفال من أمهاتهن لبيعهم للأسبان

كتب : سها صلاح

سافر "خافيير سوسبيرا" في رحلة إلى أسبانيا لكن ليس للسياحة بل للبحث عن والدته البيولوجية في المغرب بعد أن تم خطفه منها قبل 39 عاماً، وفقاً لصحيفة إلموندو الإسبانية.

وقالت الصحيفة أن "خافيير" لم يسافر فقط لمعرفة والدته الحقيقية، بل ليكشف أيضاً كيف كانت تعمل الشبكة التي تبيع الأطفال من الأسر الفقيرة والأمهات التي ليس لهن أزواج إلى الأغنياء في إسبانيا.

في مارس 1971 بمستشفى الحسني في الناظور، أخبرت الممرضة أم "خافيير" الحقيقية بأن ابنها توفي في غرفة الولادة، ثم أعطت تلك الممرضة لراهبة تدعى "فاطمة" تشتري الأطفال من المستشفيات المغربية لبيعها للأثرياء الأسبان بـ"15ألف درهم" مغربي للرأس الواحد.

وكشفت الصحيفة عن مافيا كبيرة في خطف الأطفال وبيعهم خاصة الرضع و تعمل منذ السبيعنات وحتى الآن ولكن لم يكن يتم كشفها لأن المتورطون راهبات ورجال شرطة، ومسؤولون كبار في مجال الصحة في المغرب.

وتتم عملية الخطف من خلال هؤلاء حيث يتم تزوير شهدادت الميلاد ثم يتم وضعهم في دور رعاية مسؤول عنها راهبات وأوراقها سليمة تعمل تحت قيادة أفراد شرطة متطرفون، وعقب تزوير شهادات الميلاد يتم الترويج عنهم في إسبانيا من خلال جمعية في اسبانيا تابعة لجميعة المغرب، وتسافر العائلة وتأخذ الأطفال بشكل قانوني وتسافر بهم لاسبانيا.

وأكدت الصحيفة أن عمليات الخطف كانت تحدث في كثير من الاحيان من مستشفي الصليب الأحمر المغربي، وكان هناك عمليات أخرى توافق فيها الأم على بيع طفلها لأنه غير شرعى خوفاً من الفضيحة أو عقوبة الزنا في بلدها.

واشارت الصحيفة إلى أن تلك الجمعية باعت أطفال منذ عام 1975، بما يتراوح ما بين 3000 و8000 يورو للطفل الواحد".

وقدمت الصحيفة دلائل للنيابة المغربية وتابعت سير التحقيقات حتى وصلت إلى المحكمة المغربية والاسبانية ومن المقرر أن أول محاكمة ستحدث في 26 يونيو الجاري .

في انتظار كشف الحقائق يزداد حزن خافيير، فقد باءت محاولاته بالفشل في البحث عن آبائه البيولوجيين في الناظور، رغم تواصله مع رجل أمن سابق في المدينة، وممرضون كانوا يشتغلون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بمستشفى المدينة، لكنه لم ييأس فهو عازم على العودة مرة أخر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بعد توصية "علاء نبيل".. اتحاد الكرة يحيل عقد ميكالي للشؤون القانونية (خاص)