قال مصدر مطلع أن قرار رئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة لتكون الجهة المسؤولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريق؛ "أن تلك الأراضي تخصص لوزارة الدفاع وليس ملكية لها؛ وذلك من أجل منع التعدي علي الأراضي الخاصة بالدولة؛ وان ذلك القرار لصالح الأجيال القادمة ومن أجل التنمية المستدامة".
وأضاف المصدر أن الدولة لن تترك أحد قام بأخذ أراضي وتعدى عليها بطرق غير قانونية؛ أما الذي أخذ أراضي بطرق قانونية وصحيحة قبل إصدار القرار الجمهوري، فلن يمس بشيء علي الاطلاق؛ وان القوات المسلحة مسؤولة للحفاظ علي الأراضي على جانبي ال 21 طريق بعمق 2 كيلو علي جانبي الطريق.
وشدد المصدر على أن سيتم وقف جميع الإعلانات علي جميع وسائل الإعلام المختلفة الخاصة ببيع الأراضي الغير مرخصة علي جانبي ال 21 طريق؛ وسيتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية ضد الشركة والوسيلة الإعلامية التي قامت بالنشر وإحالتها للقضاء العسكري بموجب القانون العسكري لأن الأراضي بعمق 2 كيلو على آل 21 طريق أصبحت تبع اختصاص القوت المسلحة؛ والتعدي عليها هو التعدي علي أراضي القوات المسلحة.
وطالب المصدر من من يريد أن يعرض عن الأراضي أو حجز الأراضي علي جانبي ال 21 طريق وعمق 2 كيلو متر؛ أن يرجع الي جهات الاختصاص بالقوات المسلحة وهي إدارة الشئون المعنوية والمخابرات الحربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
