وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقرير شهري على مجلس الوزراء بما تم إنجازه في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار عرضاً عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسؤول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الالكتروني، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الالكتروني.
وعن الاجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلاً من(إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) فى إجراء واحد مع إمكانية دمج كلاً من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن اتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات أيضاً.
كما أن هذه الاجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أوالاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية الى عشرة أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
