قبل تقديمه استقالة الحكومة أمس، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لاستعراض موقف معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا التى تضم ٥٨ مصنعا منها ٤٨ وفقت أوضاعها فيما يتبقى ١٠ مصانع لازالت فى مراحل توفيق الأوضاع غير أنها تسير ببطء فى التعامل مع نظم المعالجة الخاصة بالصرف الصناعى.
وخلال الاجتماع الذى حضره وزراء البيئة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، تقرر اتخاذ إجراءات حاسمة وجاده لإلزام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها شملت توجيه إنذار أخير للمصانع الـ (١٠) التى لازالت فى مراحل توفيق أوضاعها وتشكل تهديد النوعية البيئية خاصة وأنها استنفذت المهلة الزمنية لتوفيق الأوضاع.
ووجه "إسماعيل" بأنه فى حالة عدم التزام المصانع المخالفة، تقوم الجهات المعنية بتطبيق الاحكام الواردة بقانونيّ (تيسير إجراءات التراخيص والبيئة) فورا بغلق مصادر التلوث بها مع إلزام تلك المصانع بتطبيق أحكام القانون بعدم المساس بحقوق العاملين بها.
وتقرر أيضا قيام شركات الصرف باتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة التى أقيمت بالمنطقة لاستيعاب أحمال التوسعات المستقبلية للمنطقة الصناعية بقويسنا.