أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، والرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان ، على أهمية عرض مشروع قانون التسجيل العقاري على مجلس النواب لتلافي ضياع المليارات على خزانة الدولة.
وقال "والي"، في تصريحات صحفية له، إن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي تصل إلى عام أو يزيد مع كثرة جهات الاختصاص، ما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالي انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري.
وأضاف: " أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسًا لأي صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالي تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية في البلاد، وبالتالي لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة".
وتابع أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة لفتح المجال لشركات التمويل العقاري، التي عانت طوال سنوات من عقبات القانون التي وقفت أمام تحقيقها لطفرات في أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم فى تنشيط السوق العقارية.
وطالب الرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان، بسرعة عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الأيام المقبلة، وإعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل العقاري بالمجان أمام أصحاب العقارات دون أي مصروفات أو رسوم مالية وبطرق سهلة ومبسطة سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وذلك لتشجيع أصحاب العقارات على التسجيل السريع حفاظًا على حق الدولة مستقبلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
