برلماني يطلب التحقيق في واقعة إهدار 100 مليار جنيه بالبحيرة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن إهدار أكثر من 100 مليار جنيه فى ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة وتحديدا مدينة الدلنجات.

وطالب عمارة، في تصريحات صحفية له، باستدعاء كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن بحث أسباب التقاعس فى ملف تقنين وضع اليد بمدينة الدلنجات، مطالبا بتشكيل لجنة من نيابة الأموال العامة تتولى بحث هذا الملف للتحقيق فيه ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام والتستر على الفساد.

وكشف عمارة، عن تفاصيل هذا الملف قائلا: نتيجه عدم تحصيل المستحقات الخاصه باملاك الدوله والتى تتمثل فى الآتى، ثمن الأرض المقسمه على الاقساط والغرامه الواقعه على تاخير سداد هذه الاقساط، وذلك منذ عام ١٩٩١ وحتى ٢٠١٨ ولم يتم تحصيل هذه المستحقات مما يضر بمصلحه المواطن ومصلحه الدوله، حيث تدرج سعر المتر ففى عام ١٩٩١ وحتى اول ٢٠٠٠ من كان سعر المتر ١٦ جنيه ارتفع ل٢٠ جنيه، ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٦ تدرج من ٦٠ الى ١٥٠ ومن ٢٠٠٦ حتى ٢٠١١ الى٢٠٠ ومن ٢٠١١ حتى٢٠١٨ من ٤٠٠ حتى ١٥٠٠، وبسبب تقاعس المحليات فى الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المواطنين نتج عنه إهدار المال العام وزيادة الأعباء على المواطنين.

وطالب نائب البحيرة، بسرعة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التى تعد، مؤكدا على أنه يمتلك عدد من الملفات سيتولى نشرها تباعا، موضحا بأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة.