أكد النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، من شأنه أن يحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للإنترنت، لافتًا إلى أن هذا القانون جاء في وقته بعد تزايد معدلات هذه الجرائم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "بدير"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك مؤسسات حكومية وأنظمة تابعة للدولة لابد من الحفاظ على بياناتها من الاختراق أو تعطيلها بأي صورة.
وتابع:" القانون سيلزم مستخدمي شبكة الإنترنت بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي محتوى إلكتروني وعدم الإفصاح عن أي بيانات غير صحيحة"، مشيداً بالجهد المبذول من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أثناء مناقشة المشروع.
وأشار نائب الوفد إلى أن البرلمان يبذل قصارى جهده لحل الأزمات التي يعاني منها المصريين وفقًا للدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
