كشف وزير المالية عمرو الجارحي أن الدولة لديها خطة للتعامل مع المديونيات حيث ان هناك مديونيات للكهرباء والبترول تصل ل 900مليار جنيه تقترب من الترليون جنيه ولن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل في القطاعين لأن له تأثير سلبي، منوها إلى أن البرلمان يوجه مناقشات كثيرة بشأن كيفية التعامل مع هذه المديونيات، لذا خطة الدولة الحالية ستواجه هذه المديونيات.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر محلس الوزراء انه أنه لابد من تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين وكافة المديونيات تؤثر بالسلب على الموازنة.
وأشار وزير المالية الى أن الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أنه في اجتماع الحكومة اليوم برئاسة شريف إسماعيل اليوم تم الموافقة على الموازنة العامة الجديدة والتى ناقشها مجلس النواب امس 2018/2019 بالاضافة الى قوانين زيارة المعاشات والأجور و قانةن الخفض الضريبي وقانون الخدمة المدنية بزيادة 7% بحد أدنى 14 جنيه وزيادة 10% لحد أدنى 65 جنيه .
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن هناك علاقة استثنائية للدرجة الرابعة 200 جنيه والدرجةمدير عام 180 جنيه أى ان إجمالي زيادة 265 جنيه بينما العام الماضي كانت الزيادة لتلاوة ال10% بحد أدنى 130 جنيه أى أن العلاوة تضاعفت هذا العام .
وبشأن قانون الإعفاء الضريبي تم زيادة الشريحة الأولى والمخصص الضريبي وتم زيادة حد الاعفاء وأوضح الوزير انه قد وافق عليه اليوم الحكومة، لافتا الى انه زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ل 28 مليار المعاشات و30 مليار أجور و9مليار خصم ضريبي.
كما تمت الموافقة على قانون الرسوم لافتا إلى أنه لم يستهدف الفئات الأقل دخلا بل يتضمن طلب الحصول على الجنسية ورخص السلاح وترخيص السيارات منوها إلى أن 50بالنسبة للاشتراك المحمول جنيه للمشترك لأول مرة و 10 جنيه شهريا الفاتورةاى ان خصيلة الرسوم من 6 إلى 8 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن قانون الرسوم كان من للمقرر ان تتم الموافقه عليه في يونيه 2017 ولكن اضغط الوقت لم نتمكن من الموافقة عليه، وكان ضمن مستهدفات الموازنة 2017/2018.
وحول المعاشات اكد الوزير ان الزيادة تتمثل ب 15% بحد أدنى 150 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش ل 750 جنيه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
