أنطلقت مفاوضات سرية بين عناصر موالية للنظام السوري مع مجموعة من المعارضة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرئيس بشار الأسد يرضي جميع الأطراف، يأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات جنيف التي لم تجدي نفعاً حتى الآن.
وكشفت صحيفة الوطن السورية عن توصل الأطراف السورية فيما بينهم لاتفاق لصياغة دستور جديد للبلاد و البقاء على الرئيس الأسد.
وأكدت الصحيفة أن تلك الاجتماعات أقيمت في العاصمة السويدية "ستوكهولم" ويطلق عليها "مجموعة دمشق" وهم الموالون للنظام السوري، كما تلك المجموعة مقربة من النظام السوري، ومن بين الأسماء سامي الخيمي، السفير السوري السابق في بريطانيا، ونبيل سكر المستشار الاقتصادي للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، أما المجموعة المعارضة فأطلق عليها "مجموعة ستوكهولم" فهم شخصيات سياسية معارضة ومستقلة، إلى جانب جماعات المعارضة المسلحة، أما الدول التي حضر ممثلون منها فهي "تركيا، أميركا، إيران، السعودية".
-مصير الرئيس السوري:
النقطة الأبرز التي دار حولها الاجتماع هي مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ففي الفقرة الثانية من المقترح الذي تقدم به الاجتماع، تطالب "القيادة السورية بتغيير الحكومة الحالية إلى حكومة تكنوقراط، وفق ما يتيحه الدستور الحالي، ثم تقام انتخابات تحت اشاف دولي تحدد مصير الرئيس الأسد.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية وتأمين عودة اللاجئين، مقابل أن تدعم المعارضة رفع العقوبات الاقتصادية التي تمس حياة السوريين.
واقترح المشاركون في إعداد إطاراً زمنياً مدته عامين، لتنفيذ كافة جوانب الاتفاق يجري فيها التحضير لدستور جديد ومصالحة وطنية وحوار سوري حتى الوصول إلى الانتخابات، وعلل ذلك بأن الأجواء الدولية هيأت الظروف المناسبة لهذا الحل.
كما يجب أن تتم خارطة الطريق برعاية كاملة من الأمم المتحدة وضمانة واشنطن وموسكو، كما اتفق المجتمعون على ضرورة إصدار قرار جديد ملزم من مجلس الأمن، لـ"المصادقة على مخرجات الحوار وإلزام الأطراف بتطبيقه"، إضافة إلى تمثيل كافة أطراف المجتمع السوري، وحماية حقوق وحريات الأفراد ، إضافة إلى الاتفاق على مبدأ فصل السلطات، وتحديد واضح للسلطات الرئاسية والمؤسسات الأمنية، وإصلاح القضاء لضمان استقلاليته، ولكن التساؤل هنا لقد وجد الأطراف المتنازعين في سوريا حلاً وسطاً لإعادة السلام في البلد المنكوب، ولكن هل ستتطبق بالفعل بنود هذا الاجتماع أم سيكون مصيرها مثل محادثات جنيف؟!