شركات المحمول: الحكومة لم تخاطبنا لفرض رسوم الخطوط والفاتورة الجديدة

كشف مصدر مطلع بإحدى شركات الاتصالات أن مجلس النواب لم يخاطبهم حتى الآن بشأن فرض الرسوم الجديدة على خطوط المحمول أو نظام الفاتورة الشهرية .

وكان مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 القائم بتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

اقرأ أيضًا.. سوق "المحمول " يحتضر بعد إقرار رسوم الفاتورة والخطوط الهاتفية "تقرير"

وأشار المصدر في تصريحاته لـ "أهل مصر" إلى عدم مخاطبة الجهات الحكومية المنوطة من وزارة الاتصالات او جهاز تنظيم الاتصالات الشركات أو أخبارها باصدار القرار، مؤكداً أن الشركات علمت بالأمر من الإعلام مثل المواطنين.

وأوضح المصدر التزام شركته بتعديل القانون باعتباره قرار سيادي موضحاً أن دور الشركة يقتصر على تحصيل تلك الرسوم لصالح الدولة وتوريدها لخزينة وزارة المالية.