صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام في جناية تهريب جمركي من محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى بجلسة 5/4/2018 لصالح الدولة.
وقضت المحكمة ضد المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بأداء التعويض الجمركي بمبلغ ثمانون مليوناً وأربعمائة وستون ألف جنيه بواقع مثلي القيمة ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2012 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس، تم تقديم متهمين في جناية جلب جواهر مخدرة (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما حازا بقصد الاتجار الجوهر المذكور، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وشرعا في تهريب البضائع موضوع الجلب المشار إليه، إلى داخل الجمهورية دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط تلك البضائع.
وقُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة التعويض الجمركي الخاص بالجمارك لمثلي الضريبة المقررة على الأصناف المضبوطة وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 5/4/2018 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بالتعويض الجمركي المستحق بالمبلغ المشار إليه مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.