حاله من الغضب انتابت العاملين فى ماسبيرو ، بعد عقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل , إجتماعاً خاصاً لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الميزانية المالية لاتحاد الاذاعة و التليفزيون .سبب الغضب بتمثل فى حجم التمثيل المفترض لممثلى ماسبيرو اذا انه فى الوقت الذى شارك فى الإجتماع كلا من وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات و المشرف على مراقبى حسابات اتحاد الاذاعة و التليفزيون و عدد 7 من مديرى العموم المراقبين على قطاعات الاتحاد و رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية و مجموعة من قياداته و مدير عام مراقبى مندوبى المالية لاتحاد الاذاعة و التليفزيون , نجد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد شارك بإثنين فقط لتمثيله أمام اللجنة أحدهما كبير محاسبين و الثانى على الدرجة الأولى .
الغضب الاخر هو عدم حضور شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى وغيرها من قيادات الدرجة الأولى فى ماسبيرو للرد على الملاحظات التى أبداها جهاز المحاسبات وأعضاء اللجنة ,، ويتردد داخا "ماسبيرو " ان "شوقيه " مسنوده من رئيس لجنه الثقافه والاعلام وبالتالى لم تحضر شوقية بنفسها لمثل هذا الإجتماع خاصة أنها غير قلقة من نتائج الإجتماع وأيضاً ( فى بطنها بطيخة صيفى ) لأن الإجتماع يترأسه أسامة هيكل رئيس اللجنة وهو نفسه ممثل لإتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ؟ ,ولمن لا يعرف فإن شوقية نفسها زميلة لهيكل فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى لكونها ممثلة أيضاً لإتحاد الإذاعة واالتليفزيون ,
كان " هيكل" قد أقام حفلاً منذ أشهر قليلة لتكريم شوقية ومعها عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق بسبب دورهما فى تسديد مديونيات ماسبيرو للمدينة والتى كانت تصل إلى 150 مليون جنيه بالتمام والكمال .
العاملون وجهوا رساله الى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، مفادها لماذا ترفض حتى الآن تطبيق اللائحة على هيكل خاصة أن تضارب المصالح هنا واضح جداً وفقا لما تتضمنه المادتين 378 و379 من لائحة مجلس النواب التى صدق عليها الرئيس السيسى فى أبريل 2016 ؟!!. وهل يجوز من باب المواءمة السياسية أن يكون هيكل خصماً وحكما اثناء مناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن فساد ماسبيرو ؟ ولماذا يصر رئيس البرلمان على إغتيال الدور الرقابى لمجلس النواب مع سبق الإصرار والترصد ؟
كانت "اها مصر " قد انفردت منذ اسبوع بكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد بماسبيرو ، وطلب صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من الشؤون القانونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إعداد مذكرة لتفنيد ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن خسائر ماسبيرو، خصوصًا وأن الجهاز سلم نسخة من التقرير إلى لجنه الثقافة والإعلام بالبرلمان، ومن المنتظر أن تجرى طلبات إحاطة لصفاء حجازى فى البرلمان.
كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى، لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للسنة المالية ٢٠١٣٢٠١٤، والمرسل إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، كشف عن أن إجمالى خسائر الاتحاد حتى يونيو ٢٠١٥، بلغ ما يزيد على ٣٢ مليار جنيه، بعدما كان قد بلغ فى العام المالى ٢٠١٤٢٠١٥، نحو ٤ مليارات ونصف المليار جنيه.
وأرجع التقرير تزايد الخسائر والعجز فى موازنة الاتحاد، نتيجة اعتماده على القروض فى تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد ما أدى إلى تراكم الفوائد، إضافة إلى توسع الاتحاد فى الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، رغم توافر الكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة، وضعف قدرته التنافسية وعدم الكفاءة فى تسويق أعماله وتوسعه فى استئجار المعدات، وكذلك التوسع فى صرف المكافآت وفقا للائحة الأجور الجديدة، بالإضافة إلى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد، وكذلك المنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله، رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج، ما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال، مع ضعف القدرة التنافسية للاتحاد فى سوق الأعمال..حاله من الغضب انتابت العاملين فى ماسبيرو ، بعد عقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل , إجتماعاً خاصاً لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الميزانية المالية لاتحاد الاذاعة و التليفزيون .سبب الغضب بتمثل فى حجم التمثيل المفترض لممثلى ماسبيرو اذا انه فى الوقت الذى شارك فى الإجتماع كلا من وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات و المشرف على مراقبى حسابات اتحاد الاذاعة و التليفزيون و عدد 7 من مديرى العموم المراقبين على قطاعات الاتحاد و رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية و مجموعة من قياداته و مدير عام مراقبى مندوبى المالية لاتحاد الاذاعة و التليفزيون , نجد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد شارك بإثنين فقط لتمثيله أمام اللجنة أحدهما كبير محاسبين و الثانى على الدرجة الأولى .
الغضب الاخر هو عدم حضور شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى وغيرها من قيادات الدرجة الأولى فى ماسبيرو للرد على الملاحظات التى أبداها جهاز المحاسبات وأعضاء اللجنة ,، ويتردد داخا "ماسبيرو " ان "شوقيه " مسنوده من رئيس لجنه الثقافه والاعلام وبالتالى لم تحضر شوقية بنفسها لمثل هذا الإجتماع خاصة أنها غير قلقة من نتائج الإجتماع وأيضاً ( فى بطنها بطيخة صيفى ) لأن الإجتماع يترأسه أسامة هيكل رئيس اللجنة وهو نفسه ممثل لإتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ؟ ,ولمن لا يعرف فإن شوقية نفسها زميلة لهيكل فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى لكونها ممثلة أيضاً لإتحاد الإذاعة واالتليفزيون ,
كان " هيكل" قد أقام حفلاً منذ أشهر قليلة لتكريم شوقية ومعها عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق بسبب دورهما فى تسديد مديونيات ماسبيرو للمدينة والتى كانت تصل إلى 150 مليون جنيه بالتمام والكمال .
العاملون وجهوا رساله الى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، مفادها لماذا ترفض حتى الآن تطبيق اللائحة على هيكل خاصة أن تضارب المصالح هنا واضح جداً وفقا لما تتضمنه المادتين 378 و379 من لائحة مجلس النواب التى صدق عليها الرئيس السيسى فى أبريل 2016 ؟!!. وهل يجوز من باب المواءمة السياسية أن يكون هيكل خصماً وحكما اثناء مناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن فساد ماسبيرو ؟ ولماذا يصر رئيس البرلمان على إغتيال الدور الرقابى لمجلس النواب مع سبق الإصرار والترصد ؟
كانت "اها مصر " قد انفردت منذ اسبوع بكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد بماسبيرو ، وطلب صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من الشؤون القانونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إعداد مذكرة لتفنيد ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن خسائر ماسبيرو، خصوصًا وأن الجهاز سلم نسخة من التقرير إلى لجنه الثقافة والإعلام بالبرلمان، ومن المنتظر أن تجرى طلبات إحاطة لصفاء حجازى فى البرلمان.
كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى، لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للسنة المالية ٢٠١٣٢٠١٤، والمرسل إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، كشف عن أن إجمالى خسائر الاتحاد حتى يونيو ٢٠١٥، بلغ ما يزيد على ٣٢ مليار جنيه، بعدما كان قد بلغ فى العام المالى ٢٠١٤٢٠١٥، نحو ٤ مليارات ونصف المليار جنيه.
وأرجع التقرير تزايد الخسائر والعجز فى موازنة الاتحاد، نتيجة اعتماده على القروض فى تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد ما أدى إلى تراكم الفوائد، إضافة إلى توسع الاتحاد فى الاعتماد على نظام المنتج المنفذ، رغم توافر الكوادر القادرة على القيام بهذه المهمة، وضعف قدرته التنافسية وعدم الكفاءة فى تسويق أعماله وتوسعه فى استئجار المعدات، وكذلك التوسع فى صرف المكافآت وفقا للائحة الأجور الجديدة، بالإضافة إلى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد، وكذلك المنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله، رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج، ما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال، مع ضعف القدرة التنافسية للاتحاد فى سوق الأعمال..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
