تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) واثنين آخرين؛ لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
اقرأ أيضا.. جرائم لا يعرفها القانون.. منها العنف ضد المرأة وتبادل الزوجات وزنا الرجال
ولم يكن "محافظ المنوفية"هو المسئول الأول الذي يقع في مستنقع الفساد والرشوة، حيث شهدت الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم، للسبب ذاته، وذلك في إطار قيام الرقابة الإدارية بدورها في مكافحة الفساد.
أهل مصر ترصد في التقرير التالي.. أبرز هؤلاء المسئولين الذين أُلقى القبض عليهم بتهم الفساد والرشوة:
"محافظ المنوفية"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، السبت، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) واثنين آخرين؛ لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية -وجميعهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية– وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
"رئيس حي الرحاب"
وفي واقعة فساد أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، في نوفمبر الماضي، القبض على رئيس حي الرحاب ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، لتورطهما في تقاضي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه، من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وتسهيل بعض الإجراءات.
"سكرتير محافظ الجيزة"
وفي أكتوبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها.
"نائب محافظ الإسكندرية"
وفي أغسطس الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت وقتها التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية تعدت قيمتها المليون جنيه، بالإضافة إلى إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
"صلاح هلال"
في سبتمبر 2016، أُلقي القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بعد تقديم استقالته مباشرة، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في هذه القضية بالسجن عشر سنوات على وزير الزراعة ومدير مكتبه محيي الدين سعيد، بعد أن ثبت ادانتهما.
"مدير أمن ديوان القاهرة"
وفي يوليو 2016، قام ضباط الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة السابق، بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه في مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين، وفي فبراير الماضي، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
