تقدم المحامى عمر عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 57357، وطالب تشكيل لجنة من المختصين من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لإدارة الشئون المالية لمؤسسة مستشفى 57357 والتحقيق في الوقائع والمخالفات التي تضمنها تقرير نشر فى أحد المواقع الالكترونية.
وكشف التقرير إهدار أموال التبرعات المخصصة للإنفاق على علاج المرضي من الأطفال التي تم جمعها لإنقاذ أرواحهم من مرض السرطان والمقدرة بحوالي مليار و235 مليون جنيه وإنفاقها في أوجه غير التي خصصت له والتي تتمثل في صرف أموال التبرعات على أجور العمال و الدعاية والإعلانات حيث أن ماتم صرفه على علاج الأطفال بالفعل لا يتعدي 13 % من قيمة الإيرادات التي تم جمعها من أموال المتبرعين.
وأشار فى بلاغه إلى أن التقرير أقر بالأرقام الواردة في ميزانية عام 2015، 2016، 2017 إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.
وطبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، فإن الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20 %، وهو مايشكل مخالفة جسيمة لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكثر من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة، وحمل البلاغ 6711 لسنه 2018 عرائض النائب العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
