يبدأ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد حلف اليمين دراسة قوانين كانت رفعتها وزارة الإسكان برئاسة مدبولي منذ شهور وعلى رأسها تعديلات قانون البناء الموحد وطرح مرحلة تكميلية جديدة للمصريين في الخارج بمشروع بيت الوطن.
كانت الوزارة رفضت تعديلات قانون البناء الموحد التي أقرها مجلس الوزراء وقت تولي مدبولي الوزارة خاصة أنها تتيح للمكاتب الاستشارية الرقابة والتفتيش على المشروعات وهو ما يتضارب مع دور الجهاز التنظيمي بالدولة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، إعطاء المكاتب الاستشارية حق الضبطية القضائية والدخول الى المواقع بدلاً من المحليات، وهو ما لم يتضمن اعطاء الحق لأي جهة لمراقبة المكاتب الاستشارية، مما يعطيها الحق لتنفذ وتشرف على الأعمال وهو ما يعتبر فساداً واضحاً بسبب عدم وجود قرار بمراقبة الجهات الإدارية لها.
على جانب آخر قال المهندس خالد عباس، أن مجلس الوزراء سيناقش تدشين مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن بعد الانتهاء من المرحلة الخامسة التكميلية من التحويلات الواردة بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017.
وأضاف أنه سيتم دراسة تدشين مرحلة جديدة من المشروع، عقب الإنتهاء من التحويلات والتي بلغت نحو 3187 تحويل بالمرحلة الخامسة التكميلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
