أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصول عدد الوحدات المغلقة إلى نحو 14 مليون وحدة مغلقة تضم وحدات تشطيب كامل ومفروشة وتحت التأسيس.
وتضمنت الوحدات نحو 10 مليون وحدة سكنية لا زالت خالية، ولم يتم تداولها أو حيازتها حتى الآن منها 4 مليون وحدة تشطيب كامل مملوكة لمقاولين وشركات استثمار عقاري.
وقال المهندس عبد الواحد جمعة صاحب مكتب تسويق عقاري، أن السبب في تراكم الوحدات هو فوضي التنمية العمرانية التي عاشتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، مشيراً إلى أن السوق شهد حركة متضاعفة في قطاع المقاولات بدون طلب حقيقي أعقاب ثورة 25 يناير.
اقرأ أيضا.. شركات الاستعلام الائتماني..النصب باسم "الإسكان الاجتماعي"(تقرير)
وقال أن إرتفاع الأسعار بشكل مستمر ومتقارب ساهم أيضاً في تراكم الوحدات وعدم تسويقها، والتي تقع نسبة كبيرة منها في أطراف الأحياء القديمة بالقاهرة الكبري، وعلى رأسها فيصل والهرم وعين شمس والنزهة الجديدة وغيرها من المناطق التي شهدت طفرة عمرانية ولكن بدون تخطيط مسبق.
واعتبر أن ارتفاع الأسعار بنحو 20 % عقب عيد الفطر المبارك سيساهم في رفع نسبة التضخم للوحدات المذكورة بنحو 70 % ، خاصة أنها لا زالت ملك للشركات والمقاولين ولن يتم تسويقها في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنها غالباً تكون وحدات بمساحات كبيرة تتراوح بين 90 و 150 متر وفقاً لحاجة كل عميل ولكنها تحتاج إلى خطط تسويقية جيدة بسبب ارتفاع أسعارها ولا تناسب المقبلين على الزواج بالإضافة إلى دخول عدد كبير منها في حيز الوحدات المخالفة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
