تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
اقر أ أيضا.. أسرة "مذبحة الرحاب": تقرير الطب الشرعي لم يصل النيابة.. وسنقاضي مروجي الأكاذيب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
