حل جمعية الإخوان وقضية الزمالك.. أبرز القضايا في جدول محاكم اليوم

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية " كتائب أنصار الشريعة"، الحكم في دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة2، وأولى جلسات استئناف "سيكو العفريت" وراقصة على حكم حبسهما سنة، و"الجنايات" تستمع للشهود قضية " كتائب أنصار الشريعة"، وإعادة المرافعة في طعن مرتضى منصور لإلغاء فرض الوصاية على الزمالك، و"الإداري" ينظر استشكال بوقف حكم بطلان إنشاء غرفة صناعة الإعلام، و"الأمور المستعجلة" تصدر حكمها في دعوى رفع الحجز عن أموال نادي الزمالك، ونظر دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات المهندسين، ودعوى تطالب بوقف قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان.

"وقف عرض مسلسل الجماعة2"

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، المقامة من سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E.

اختصمت الدعوى الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام، وقالت الدعوى إن الأصوات بدأت تهاجم المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان في صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، مما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز، وغالبا من حكايات وحواديت سياسية، وليس تاريخيا، ولهذا يبدأ هؤلاء صدمة عندما يكتشفون رواية أخرى.

"سيكو العفريت"

تبدأ محكمة مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات استئناف "السيد.م"، وشهرته "سيكو العفريت"، ويعمل نبطشي أفراح، وراقصة على حكم حبسهما سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، في وقت سابق بحبس المتهمين سنة مع الشغل.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2714، جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها "السيد م" وشهرته "سيكو العفريت" يعمل "نبطشى أفراح"، و"نهلة م" راقصة، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.

وتضمنت أوراق القضية، تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الآداب الذى أثبت ضرورى التصدى لكافة صور الخروج عن الآداب العامة وأخلاقيات المجتمع، ورصد المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

" كتائب أنصار الشريعة"

تستكمل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، سماع أقوال الشهود في محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

"إلغاء فرض الوصاية على الزمالك"

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتى تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس".

كانت اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.

"إنشاء غرفة صناعة الإعلام"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار إنشاء غرفة الإعلام.

واختصم الاستشكال رقم 3160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، بصفته رئيس الغرفة، كلا من مرتضى منصور وآخرين، مؤكدًا أن الحكم صدر بفهم خاطئ لصحيح حكم القانون.

"رفع الحجز عن أموال نادي الزمالك"

تصدر محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الأحد، حكمها في دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وأقام منصور دعواه التي حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصما رئيس أحد البنوك، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادي لدى بالبنك.

وذكر منصور في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

"انتخابات المهندسين"

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين.

اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى وحملت رقم 24668 لسنة 72 ق كلا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة .

"لجنة حصر أموال الإخوان"

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر2013.

"وقف تنفيذ قرار حل جمعية الإخوان"

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية، لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.