التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالسفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمناقشة إنشاء مجلس أعلى للصناعات التحويلية وكذا مجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربي.
وأشارت "السعيد" إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي اقتداءً بدول آسيا كالهند والصين اللتين سعتا إلى التوجه نحو التنمية المتسارعة مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خطة عمل للمستثمرين إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب في هذا الشأن والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم.
كما أكدت "وزيرة التخطيط" على أهمية إعادة صياغة المجتمع ثقافياً وتصحيح الأفكار السائدة حول المستثمر والشائعات التي تدور حوله مع ضرورة تغيير الرسائل الخاصة عن المستثمرين بوسائل الاعلام حتى تصل بصورة واضحة وصحيحة.
وأشارت "السعيد" إلى أن هناك سعي نحو التمثل بتجارب دول الهند والسعودية والامارات فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والذي يختص بشقين احداهما يرتبط بربط قواعد البيانات واخر بشق أمنى لتأمين سرية تلك البيانات ن لافتة النظر إلى الدور الحيوي لمجلس الوحدة التنسيقية .
كما ناقش الطرفان اقتراح إنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف انشاء قاعدة صناعية على مستوي عالي حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى ان تدخل الصناعات المستوردة يدفع إلى اندثار الصناعات الحرفية وتاريخها موضحة أنه بالفعل اختفت العديد من مصانع الالبان والغزل والنسيج والقطنيات في مصر قائلة " إننا نهدف إلى وضع جملة "صنع في الوطن العربي" على مستوي أهم السلع " موضحه إلى أن التوجه حالياً يسير نحو التصدير وذلك بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.
وحول التجارة البينية والسياسات الجمركية أشار السفير محمد ربيع إلى أن الدول العربية تتميز بعدم وجود جمارك بينها حيث أن التحدي الذي يواجه تلك الدول هو وجود معوقات إلى جانب انخفاض معدل الثقة وقدر التواصل بينها مشيداً بالتجربة التونسية في تطبيق كافة المقاييس والمعايير المنضبطة بالنظام الجمركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
