قدم سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إجابات على ما قد يدور في أذهان شباب المحامين من تساؤلات، قائلا :"نحن نبدأ مرحلة جديدة لإعادة تفعيل ملكية نقابة المحامين للمشتغلين فعليا فنحن أصحاب النقابة وشركاء فيها".
اقرأ أيضا.. "العدل" تحيل رئيس الشئون القانونية ومحام في ماسبيرو للمحاكمة
وأضاف عاشور، خلال حفل تكريم شيوخ المحامين ورموز العمل النقابي بالإسكندرية مساء أمس السبت، أن هناك معادلة صعبة فالدولة لا تقدم للنقابة ما يعد موردًا، بل النقابة قائمة على أتعاب المحاماة، والدمغة، ورسوم التصديق، والعقود، موضحًا أن الاشتراكات هي أضعف نقطة في موارد النقابة، حيث متوسط ما يدفعه المحامي من اشتراكات طول حياته لا يتعدى 10 الاف جنيها فقط، وهو ما لا يكفي الخدمات التي تقدمها النقابة من علاج ومعاش وغيرها.
وكشف "عاشور" عن عدد المجددين للعام الحالي، حيث بلغ عددهم 140 ألف محام، وبالمقارنة بمن جددوا عام 2016 قبل خطوات التنقية، والبالغ عددهم 386 ألف محام، فهناك استبعاد ما يقارب 250%.
وأكد نقيب المحامين، أن موارد النقابة لم تتأثر باستبعاد غير المشتغلين، بل ظلت كما هي منذ 2016، الأمر الذي يعني أن المجددين للعام الحالي هم من كانوا يدرون أموال النقابة منذ 2016.
كما أكد أنه لا يوجد مستحق للتجديد لم يجدد خلال هذا العام، قائلاً: "لا يصح أن يشارك في الأرباح من لم يشارك في الانتاج، فكما أن الأرض لمن زرعها فالمحاماة لمن يشتغل بها".
وقال "عاشور"، إن المشتغلين فعليًا هم 140 الف محام وهم أصحاب الحق حسابيا وموضوعيا، وهناك ضرورة للتنقية وهي الحفاظ على الأموال لمستحقيها، والتي لم تقل منذ 2016، مشيرًا إلي أن مسئوليته الأولى هي الحفاظ على أموال المشتغلين من الدخلاء بأي شكل، حتى لو استخدموا رداء قانوني أو أدوات قانونية للخروج بنصيب غير مستحق لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
