أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومى، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلى المصرى.
وهو الأمر الذي فسره مصرفيون، على أنه يضع مزيد من الخيارات أمام العملاء، ويشجعهم على المزيد من الاستثمارت بالشهادات الإستثمارية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة "ب" تراجع وفقا لقرار وزارة التخطيط، من 16.75%، إلي 15.75% سنويا وذلك لمدة عام، كما تراجعت الشهادة ذات العائد الربع السنوي، من 16% إلى 15%، لمدة ثلاثة أعوام، فيما ظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوحة للمجموعة أ بواقع 10.75% سنويا.
وأشار أبوالفتوح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن هذا التراجع يضع العديد من الخيارات الإستثمارية في الشهادات أمام العملاء، موضحا أن مصرفه يمتلك العديد من الشهادات الأخري، مثل الشهادات البلاتنية ذات العائد السنوي الـ17% سنويًا، وكذلك ذات عائد 15% والبالغ أجلها 3 سنوات، ويصرف عائدها شهريًا.
وأوضح أبوالفتوح، أن ذلك سيعطي ميزة أمام العملاء لاختيار الشهادات ذات العائد المناسب لهم، كما أنها يؤدي لمزيد من الإقبال على الشهادات الإستثمارية.
من جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، إلى أن قرار وزير التخطيط هالة السعيد، يشجع عملاء تلك الشهادات على زيادة الإقبال عليها.
وأشار حسن، إلي أن ذلك يصب في مصلحة العملاء، ويدفعهم لمزيد من الاستثمارات، خلال المرحلة المقبلة، في تلك الشهادات، كما يشجع أيضا العملاء الجدد، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدارين الجديدين لشهادات الاستثمار المجموعة ب بنوعيها ذات العائد الشهري والربع سنوي بما يساهم في "استقرار الوعاء".
وأوضح أنه في حالة تغيير سعر العائد أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسري التغيير على هذا الإصدار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
