وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات،والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014.
وأشار الجارحي إلى أن القرار يسمح للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية، إلى جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لتحفيز العاملين بها على جهودهم غير العادية.
وقال الوزير إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا ودعم المنظومة العلاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
