محلل أردني: المساعدات الخليجية تمنح حكومةعمر الرزاز "قبلة الحياة"

قال المحلل السياسي الأردني، علي غيث، إن ما تم التوصل إليه في اجتماع مكة، لدعم الأردن وإقالتها من عثرتها، يمنح الحكومة الأردنية الجديدة قبلة الحياة، لأنه يصب لصالح انفراجة اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة حاليا.

وأضاف غيث، أن "الأردن يمر في المرحلة الحالية بأوقات عصيبة، بين أزمة اقتصادية لم يعد المواطنون قادرين على الصبر عليها، وأزمة سياسية بعد إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة مطلوب منها التعاطي باحترافية مع ملفات الاقتصاد والتعليم والصحة، في ظل ظروف متردية".

وتابع: "القمة الرباعية، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 11 يونيو، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وجدت الطريق المختصر لحل الأزمة، فهي عملت على عدة نواحي، كلها تضمن تجاوز الأردن لعثراته الاقتصادية الحالية، وفي الوقت نفسه تضمن استمرارية الدعم الخليجي لحين تمكن البلاد من إعادة الأموال".

وأوضح أن المجتمع ن وجهوا مساعداتهم الاقتصادية لبلاده، عبر عدة طرق مباشرة، ولكن أهمها هو وديعة البنك المركزي الأردني، الأمر الذي يدعم الاحتياطي النقدي، ويجعل التداول للعملة الأمريكية مستندا إلى أرض صلبة، وبالتالي لا يحدث انهيار سريع كلما طرأت مشكلة صغيرة، أي أنهم وفروا غطاء واضحا للاقتصاد الأردني يحميه من أي مفاجآت مستقبلية.

ولفت المحلل السياسي والصحفي الأردني إلى أن "الأزمة الأخيرة، التي واجهتها المملكة الأردنية، في الغالب لن تتكرر، طالما أن هناك عملية دعم وإنقاذ سريعة بادر بها الأشقاء الخليجيون، لأنه من المنطقي أن تتجه الحكومة الجديدة إلى تلافي قانون الضريبة على الدخل، الذي أثار الضجة الكبيرة وحرك الشارع الأردني ضد الحكومة السابقة، طالما أن هناك دعما طارئا جاء من الخارج".

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 11 يونيو، القمة الرباعية لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأصدرت القمة بيانا يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويعاني الأردن من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 بالمئة، وارتفاع مستويات البطالة، ناهيك عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية، وإغلاق حدوده مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.

ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم موارده المالية، وحذر الملك عبد الله الثاني من أن بلاده "تقف على مفترق طرق"، ملقيا باللائمة في الأزمات الاقتصادية، على عدم الاستقرار الإقليمي، وعلى عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وغياب الدعم الدولي للبلاد.